يتساءل الكثيرون متى يسقط حكم السرقة؟ وكيف يمكن للقانون أن يغير مسار قضية تبدو محتومة؟ الحقيقة أن العدالة لا تكتفي بالعقاب بل تضع اعتبارًا لصلة الرحم والظروف الاجتماعية؛ فمن تنازل المجني عليه في سرقات الأقارب (الأصول والفروع) إلى انقضاء الدعوى لأسباب قانونية أخرى، تفتح الثغرات القانونية أبواباً لتصحيح المسار، وفي هذا المقال نكشف لك الحالات الدقيقة التي يسقط فيها حكم السرقة وتتوقف فيها الملاحقة القضائية
متى يسقط حكم السرقة
السرقة هي استيلاء المتهم على متعلقات الغير سواء أموال أو مقتنيات خاصة في كلا الحالتين بالإكراه أو بغير الإكراه، حيث تندرج الأولى على كونها جناية والثاني تُعتد جنحة، ويسقط حكم السرقة في القانون المصري بمرور الوقت بمعنى أن الدعوى الجنائية تسقط بالتقادم في حالة الجنحة يتم السقوط بعد مرور ثلاثة سنوات، بينما في حالة الجنايات تسقط بعد مرور عشرة أعوام.
بينما يسقط الحق في تنفيذ العقوبة المقضي بها في حالة مرور خمسة عشر عامًا للجنايات وخمسة سنوات للجنح، لذلك يمكن القول إن يسقط حكم السرقة بالتقادم بعد مرور فترة من الزمن والتي تحدد بناء على ما جاء في القانون المصري وبالطبع تختلف باختلاف نوع جريمة السرقة وما تقرره المحكمة.
اقرأ أيضًا: أنواع الدعاوى العمالية
حالات سقوط دعوى السرقة
وضحنا الحالة الأولى سابقًا وهي السرقة البسيطة للأقارب والتنازل عنها أما الثانية وهي في حالة العفو العام “العفو التشريعي” وهو عفو صادر من أحد الجهات المختصة أو من رئيس الجمهورية نفسه وهنا تسقط الدعوى. الحالة الثالثة “وفاة المتهم” حيث تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. وفي حالة التصالح في الجرائم البسيطة كالسرقة يمكن أن تنقضي الدعوى، ويجب العلم أن الحق العام يسقط في حالة صدور الحكم النهائي في القضية.
حالات لا يصلح فيها التصالح أو التنازل
هناك حالات لا يُعتد فيها بالتصالح، ألا وهي:
- السوابق: في حالة وجود سوابق لدى المتهم في جرائم مشابهة لجريمة السرقة في تلك الحالة التصالح ليس له أهمية في تلك القضية.
- الجرائم المشددة: التي منها “السرقة الليلية” أو “السرقة باستخدام الأسلحة” أو “اقتحام المساكن المشغولة بالسكان” كل تلك الحالات تندرج تحت الجرائم المشددة بالتالي التنازل عن الدعوى لا يصلح في تلك الحالة.
- البلاغ الرسمي: في حالة تقديم بلاغ رسمي للنيابة أو الشرطة عن جريمة السرقة هنا الحق العام لا يمكنه أن يسقط بالتصالح أو التنازل.
حكم السرقة بالمؤبد
هناك خمس اشتراطات إذا توفرت جميعًا أثناء السرقة يحكم على الجاني بالمؤبد بناء على ما جاء بالمادة 313 والتي منها التالي:
- إتمام عملية السرقة أثناء الليل.
- السرقة تمت من شخصين أو أكثر من ذلك.
- وجود مع السارقين أو على الأقل مع واحد منهم أسلحة سواء كانت مخبأة أو ظاهرة.
- إتمام عملية السرقة “الجناية” عن طريق الإكراه أو باستخدام الأٍسلحة المتواجدة معهم.
- دخول السارقون محل السرقة سواء كان منزل أو فغرفة أو أي ملحق سكني عن طريق تسلق الجدران أو استعمال المفاتيح المصطنعة أو ارتداء ملابس وظيفة معروفة مثل الضباط أو كسر الباب أو ادعائهم بأنهم موظفين عمومين أو استخدامهم أمر مزور لإثبات أنهم من طرف الحكومة.
حالات حكم السرقة بالمشدد
كما جاء في القانون المصري بالمادة 314 فإن يعاقب الجاني بالسجن المشدد إذا تمت عملية السرقة بالإكراه، وترك الإكراه علامات جروح هنا تكون العقوبة هي السجن المشدد أو المؤبد، بينما نصت المادة 315 على عقاب الجاني بالسجن المشدد أو المؤبد على السرقات التي تتم في الطرق العامة في الأحوال التالية:
- إتمام عملية السرقة عن طريق شخصين أو أكثر من ذلك وكان واحد منهم على الأقل يمتلك سلاح سواء كان مخبأ أو ظاهر.
- وقوع السرقة بالإكراه سواء من شخصين أو أكثر.
اقرأ أيضًا: أفضل محامي غسيل أموال ونقد اجنبي في مصر
أنواع السرقة
هناك سبعة أنواع من السرقة والتي تختلف باختلاف شدتها والتي منها التالي:
1- السرقة البسيطة
هي أخذ ممتلكات الغير بشكل غير قانوني، وحكم السرقة هنا إما السجن أو الغرامة المالية أو اختبار الجاني عن طريق إعطائه فترة تجربة.
2- السطو
السطو هو طريقة للسرقة ولكم تحت التهديد أو استخدام العنف أو التخويف من أجل الحصول على ما يمتلكه الغير ويعُرف أيضًا ب “جريمة سطو مسلح” وعقوبته كبيرة مقارنة بالسرقة البسيطة وذلك لأن تداخل معه كلا من التهديد والعنف.
3- سرقة الهوية
أصبح من السهل في يومنا هذا الحصول على المعلومات الشخصية وبالتالي يستخدمها بعض الماكرين في انتحال الهوية واستخدام معلومات خاصة بأشخاص آخرين مثل الاسم والبطاقة الائتمانية والحساب البنكي وبالتالي يستطيعون تدمير القدرة المالية للمجني عليه، حكم السرقة في تلك الحالة هي السجن لمدة طويلة علاوة على مصادرة الأموال والأِشياء التي تم شراؤها بواسطة الأموال المسروقة.
4- الاختلاس
استخدام المجني لأموال وممتلكات الآخرين بغير وجه الحق وفي أشياء غير المشروعة لهم، على سبيل المثال استخدام ممتلكات الشركة لأغراض شخصية.
5- التزوير
هي عملية تضليل سواء للجهات الرسمية أو الأشخاص وذلك عن طريق استخدام إما عملة مزيفة أو تداول شيك مزيف وهنا قد يندرج الأمر تحت التهرب الضريبي.
6- التصرف في الممتلكات المسروقة
نوع من أنواع السرقة حيث يقع على المتصرف نفس عقوبة السارق، وهنا يكون المتصرف إما استخدام المسروقات أو قام ببيعها.
7- الاحتيال
يُعد من أنواع السرقة حيث يقوم الجاني بقنع المجني عليه بالتخلي عن شيء يمتلكه دون إجباره على ذلك مستخدمًا ذرائع ووسائل كاذبة.
عقوبة وحكم السرقة في القانون المصري
بناء على ما جاء في القانون العقوبات المادة 318 أن السارق يعاقب بمدة لا تقل عن عامين في حالة أن السرقة لم تكن واحدة من الظروف المشددة، ولكن إذا كانت السرقة واحدة من الظروف المشددة في تلك الحالة وبناء على ما جاء في المادة 317 تكون العقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أعوام، كما ذكرت المادة 320 على جواز تشديد العقوبة في حالة العودة.
دور المحامي قضايا السرقة في مصر
يلعب المحامي في مصر دور هام في قضايا السرقة حيث يتشاور مع العملاء من أجل الحصول على تفاصيل القضية كاملة وما هي الأدلة المتحصل عليها والدفوع ويقومون بمطابقتها مع أحكام النظام الجنائي علاوة على التالي:
- يقوم المحامي المتخصص بمقابلة جميع الشهود والاستماع إلى أقوالهم كاملة، ثم يبدأ في البحث عن نقاط القوة التي يمتلكها موكله حتى يستطيع أن يقوي موقفه أمام المحكمة.
- يتحدث بعد ذلك مع الشرطة حتى يتعرف على كل الإجراءات التي تمت في القضية لفهم جميع ملابسات القضية.
- جمع الأدلة المختلفة ودراسة القضية باهتمام ثم تحديد مذكرة الدفاع التي سيعتمد عليها في القضية فيما بعد.
- يقوم المحامي بتمثيل موكله بشكل قانوني أمام اللجنة القضائية ويقدم مذكرة الدفاع المحضرة مسبقًا والأدلة مع إقناع المحكمة ببراءة الموكل.
اقرأ أيضًا: أمثلة على القضايا الجنائية
الأسئلة الشائعة
1- ما هي المادة القانونية في القانون المصري والتي من خلالها يتم تنظيم السرقة؟
يتم تنظيم السرقة في قانون العقوبات المصري بداية من المادة 312 وما يليها.
2- ما هي أركان جريمة السرقة؟
يوجد ثلاث أركان لجريمة السرقة ألا وهم:
- الركن المادي عن طريق أخذ أموال الغير بغير حق.
- الركن القانوني حيث يكون المال المسروق كان مملوك لأحد بالتالي هو ليس مال عام أو غير قابل للتملك.
- الركن المعنوي أي “القصد الجنائي” وهذا يشير إلى النية في الاستيلاء وتملك مال بدون رضا صاحبه.
3- هل السرقة تستلزم أن يتواجد سند ملكية رسمي؟
لا- لا يشترط وجود أي سند ملكية رسمي ولكن يكفي أن يكون المال المسروق هو مملوك للغير ولكن يشترط إثبات ملكية المجني عليه.
تعرفنا عبر مقالنا عن متى يسقط حكم السرقة وأنواع السرقة المختلفة والعقوبات المتنوعة بناء على حالة السرقة ودور المحامي في تلك القضية والذي يُعد بمثابة نقطة فارقة في القضية.
