رد الاعتبار في القانون المصري يعتبر الفرصة التي يولد بواسطتها الشخص مرة أخرى بسجل خالٍ من أي جرائم قد ارتكابها في وقت ما، فهو إجراء يتم من خلاله محو الآثار الجنائية التي نتجت عن الحكم بالإدانة، مما يجعل المحكوم عليه قاردًا على العودة كشخص طبيعي مرة أخرى في المجتمع لا يحمل في سجله أحكام جنائية، ويرد له اعتباره بقوة القانون، وسوف نتناول هذا الإجراء لنتعرف عليه أكثر ونفهم أهميته.
مفهوم رد الاعتبار في القانون المصري
يقصد برد الاعتبار في القانون المصري بأنه الإجراء الذي من خلاله يحصل المحكوم عليه في جناية برد الاعتبار وإزالة آثار الحكم الصادر ضده، وتتولى محكمة الجنايات التي يكون المحكوم عليه تابعًا لها بمحل إقامته بإصدار رد الاعتبار، ويتم تنفيذ هذا الأمر عندما يقدم المحكوم عليه طلب برد الاعتبار، وهذا ما تناولته المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أيضًا: الادعاء المباشر في القانون المصري
الفرق بين رد الاعتبار والعفو الشامل في القانون المصري
رد الاعتبار في القانون المصري يختلف اختلافًا جوهريًا عن العفو الشامل، سواء من حيث ما يترتب على كل منهما أو بسبب صدور كلاهما، ويمكن معرفة ذلك من خلال الآتي:
1- آثار صدور رد الاعتبار والعفو الشامل
رد الاعتبار يزيل آثار الحكم الجنائي عن المحكوم عليه في المستقبل، وهذا يتعلق بالشخص نفسه ولكنه لا يمحو ما نتج عن الفعل الإجرامي للمحكوم عليه في الماضي، أما العفو الشامل فهو يلغي الجريمة التي يرتكبها الشخص كأنها لم ترتكب بالنسبة للمجتمع والأفراد.
2- طريقة صدور رد الاعتبار والعفو الشامل
يصدر رد الاعتبار بناءً على طلب يقدمه الشخص الذي صدر في حقه حكم قضائي وقام بتنفيذه ويحتاج إلى رد اعتبار ليعود شخص طبيعي بسجل نظيف، ويتطلب لصدور حكم قضائي أو عن طريق حكم قانوني، أما العفو الشامل فهو عبارة عن قرار يصدر من قبل السلطة التشريعية من أجل نسيان كافة الجرائم ومحو الدعاوى سواء رفعت أو يمكن أن ترفع عن تلك الجرائم التي حصل فيها الشخص على عفو شامل.
أهمية رد الاعتبار بالنسبة للأفراد والشركات
تتضح أهمية رد الاعتبار في القانون المصري بالنسبة للأفراد والشركات بأنه يساعد الأفراد في التخفيف من الآثار الاجتماعية التي يتعرضون لها بسبب الأحكام الجنائية، حيث يتمكن المحكوم عليه من استرجاع مكانته في المجتمع قبل صور الحكم، ويتعامل كشخص طبيعي لا يوجد ضده أحكام جنائية، أما بالنسبة للشركات فرد الاعتبار بالنسبة لها بمثابة حماية للنظام التجاري المحلي وحمايتها داخل المجتمع.
اقرأ أيضًا: الإعذار في القانون المدني المصري
الأساس القانوني لرد الاعتبار في قانون العقوبات
يستمد رد الاعتبار في القانون المصري أساسه القانوني من قانون العقوبات، حيث يتطلب للحصول عليه أن يكون المحكوم عليه قد نفذ العقوبة الصادرة في حقه تنفيذًا كاملًا، أو حصل على عفو أو سقطت عنه بمُضي المدة.
ويتطلب أيضًا أن تنقضي ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من وقت صدور العفو عن المحكوم عليه، وذلك إذا كانت العقوبة جنائية، وفي الجنح تكون المدة ثلاث سنوات، وتتضاعف المدد في حالات سقوط العقوبة عن طريق مُضي المدة، وفي الحكم للعودة.
الأساس القانوني لرد الاعتبار في قانون الإجراءات الجنائية
يتناول قانون الإجراءات الجنائية رد الاعتبار في المواد 536 وحتى المادة 553 والتي تنص على أنه يجوز رد الاعتبار للمحكوم عليه سواء في جناية أو جنحة ويصدر حكم رد الاعتبار من محكمة الجنايات التي يقع محل إقامة المحكوم عليه في دائراتها، ويتم ذلك بناءً على طلبه.
شروط رد الاعتبار
يتطلب للحصول على رد الاعتبار في القانون المصري تحقيق بعض الشروط، والتي تتمثل في الآتي:
- يجب أن يكون المحكوم عليه قد نفذ عقوبته بشكل كامل أو حصل على عفو أو العقوبة سقطت بمُضي المدة.
- لا بد من أن تنقضي ست سنوات من تاريخ تنفيذ المحكوم عليه لعقوبته أو حصوله على عفو عنها، وذلك إذا كانت العقوبة جنائية، وفي الجنح تكون المدة اللازمة لتقديم طلب رد الاعتبار ثلاث سنوات، وفي حال كان المحكوم عليه وضع تحت المراقبة من البوليس تبدأ المدة من اليوم التالي بعد انتهائها، وفي حال الإفراج عن المحكوم عليه تحت شرط تبدأ المدة من تاريخ جعل الإفراج نهائي.
- يجب أن يقوم المحكوم عليه بتنفيذ كل ما حكم عليه به سواء غرامة أو تعويض، أو رد، أو مصاريف، ويحق للمحكمة أن تتجاوز عن هذا الشرط في حال ثبت أن المحكوم عليه غير قادر على الوفاء.
- في حال وفاء المحكوم عليه بالتعويضات والمصاريف والرد ولم يجد من حكم له، فيتم إدعائها بواسطة المحكوم عليه كما ينص عليه القانون.
- يجوز للمحكوم عليه استرداد تلك الأموال التي قام بادعائها بعد مُضي 5 سنوات في حال لم يطلبها المحكوم له.
أنواع رد الاعتبار
ينقسم رد الاعتبار في القانون المصري إلى نوعين هما رد الاعتبار القانوني، ورد الاعتبار القضائى وسوف نتعرف عليهما بشيء من التفصيل فيما يلي:
1- رد الاعتبار القانوني
يتناول هذا النوع من رد الاعتبار القانوني الحالات التي يكون فيها المحكوم عليه معاقب بسبب جناية أو جنحة في جريمة سرقة، أو نصب، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو تزوير، أو خيانة أمانة، أو كان قد شرع في ارتكاب تلك الجرائم وكافة الجرائم التي ورد ذكرها في نصوص المواد 368، 367، 356، 355 من قانون العقوبات وذلك بعد أن يتم مرور اثنتا عشرة سنة سوف يتمكن المحكوم عليه بتقديم طلب رد اعتبار قانوني.
2- رد الاعتبار القضائي
هذا النوع من رد الاعتبار في القانون المصري يحق للمحكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر من قبل محكمة الجنايات التي يكون محل إقامة المحكوم عليه تابع لها ويتم بناءً على طلبه.
اقرأ أيضًا: طريقة الاستعلام عن القضايا بالرقم المدني
آثار رد الاعتبار في القانون المصري
يترتب على رد الاعتبار في القانون المصري بعض الآثار التي ذكرت في قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 552 و553، حيث يترتب عليه محو الحكم بالإدانة الصادر ضد المحكوم عليه بالنسبة للمستقبل.
و يزول كافة ما ترتب عليه من حرمان وانعدم أهلية وسائر الآثار الجنائية، ولا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار من قبل المحكوم عليه ضد الغير خاصة بما يرتبط بحقوقهم التي حصلوا عليها من حكم الإدانة خاصة التي تتعلق بالتعويضات والرد.
رد الاعتبار في القانون المصري يمنح المحكوم له فرصة فتح صفحة بيضاء جديدة خالية من أي أحكام جنائية قد صدرت بحقه، ليتمكن من العيش داخل المجتمع كفرد عادي يتمتع بحقوقه وعليه واجباته دون أن يظهر أمامه حكم يعكر صفو حياته.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن الحصول على رد اعتبار في أحكام متعددة؟
نعم يمكن الحصول على رد اعتبار في حال صدور أكثر من محكم مع الالتزام بتنفيذ شروط رد الاعتبار في كل حكم على حدة.
كيف تحسب المدة للحصول على رد الاعتبار لأكثر من حكم؟
تحسب المدة للحصول على رد الاعتبار عند صدور أكثر من حكم من تاريخ أحدث الأحكام.
أين يودع المحكوم عليه التعويضات للمحكوم له عند طلب رد الاعتبار؟
يودع المحكوم عليه التعويضات للمحكوم له في صندوق المحكمة ليحصل على رد الاعتبار.
