الإعذار في القانون المدني المصري

الإعذار في القانون المدني المصري

يعتبر الإعذار في القانون المدني المصري خطوة مهمة وفارقة في اتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء، حيث يتم تحديد رفع دعوى قضائية بعدما يوجهه الإعذار إلى الطرف الخصم في الدعوى كإخطار له بتنفيذ الالتزامات قبل التوجه للقضاء؛ مما جعله فرصة يمكن استغلالها أو رفضها ويترتب عليها العديد من الأمور القانونية التي سنوضحها بدقة فيما يلي.

المقصود بالإعذار في القانون المدني المصري

المقصود بالإعذار في القانون المدني المصري

لكي نتمكن من فهم طبيعة الإعذار في القانون المدني المصري لا بد من أن نتعرف على مفهومه، حيث إنه عبارة عن إجراء قانوني يتم اتخاذه بواسطة الدائن مقابل المدين لكي يطالبه بتنفيذ التزاماته وسداد الدين المنصوص عليه في العقد الذي يربط بينهما.

وذلك قبل أن يتخذ الدائن خطواته لرفع دعوى قضائية ضد المدين، ويجب التنويه إلى أن الإعذار في بعض الحالات يكون إلزاميًا، بينما في بعض الحالات لا يجوز توجيهه.

اقرأ أيضًا: طريقة الاستعلام عن القضايا بالرقم المدني

أهمية الإعذار في القانون المدني المصري

يكتسب الإعذار في القانون المدني المصري أهمية بالغة، وذلك لأنه إجراء مهم يمنح المدين فرصة أخيرة لكي يتمكن من سداد ديونه قبل أن يتوجه الدائن إلى المحكمة ويرفع ضده دعوى قضائية.

كما أنه في بعض الحالات يكون شرطًا أساسيًا لكي يتمكن الدائن من الحصول على تعويضات من المدين، ويمكن من خلال الإعذار الوصول إلى تسوية النزاع دون اللجوء إلى القضاء.

مما يقلل من حجم القضايا التي تتراكم أمام المحاكم، ويساعد في تحقيق العدالة للأطراف بشكل سريع دون تتبع الإجراءات التي تمتد لفترات زمنية طويلة في بعض الأحيان.

أنواع الإعذار في القانون المدني المصري

أنواع الإعذار في القانون المدني المصري

نظرًا لأن الإعذار في القانون المدني المصري يتمتع بأهمية كبيرة، فقد وجد منه بعض الأنواع التي يمكن معرفتها فيما يلي:

الإعذار القضائي

يعتبر من أهم أنواع الإعذار في القانون المصري ويتمتع بمميزات عديدة، وهناك بعض الحالات الخاصة به، ويمكن معرفة كل هذا فيما يلي:

1-مفهوم الإعذار القضائي

الإعذار القضائي عبارة عن إجراء يتم اتخاذه من قبل الدائن ضد المدين من أجل إلزامه بتنفيذ التزاماته أو القيام بسداد الدين قبل أن يتوجه برفع دعوى عليه، ويعتبر ضروري في حالات عديدة، ويتم بواسطة إرسال طلب بالبريد المسجل، أو إنذار رسمي، أو بأي وسيلة رسمية أخرى لضمان علم المدين بالأمر وإثبات حالة التأخير لديه.

2- مميزات الإعذار القضائي

تتضح مميزات الإعذار القضائي التي ينفرد بها في النقاط الآتية:

  • كونه شرط أساسي لكي يتم قبول الدعوى القضائية التي ترفع من قبل الدائن ضد المدين في بعض الدعاوى القضائية.
  • يعد فرصة من أجل المدين ليتمكن من سداد ديونه ويتفادى القضايا وتكاليف مشقتها.
  • وسيلة لإثبات تأخر المدين عن سداد ديون للمدين.
  • طريقة تحمي الدائن من اللجوء إلى القضاء ودفع التكاليف دون داعٍ.

3-حالات إلزامية للإعذار القضائي

هناك بعض الحالات التي يكون فيها الإعذار القضائي إلزامي، وتتمثل في الآتي:

  • يتم توجيه الإعذار القضائي عند تأخير المدين في تنفيذ التزاماته التعاقدية التي يتم تحديدها بميعاد محدد في العقد بينه وبين الدائن، فلا يمكن للدائن الحصول على التعويض إلا بعد إعذار المدين قضائيًا.
  • الإعذار القضائي واجب في حالات المطالبة غير الرسمية من قبل الدائن للمدين للوفاء بدينه دون الحصول على نتيجة فيتمكن في تلك الحالة من إرسال الإعذار، وذلك في حال كان محل الالتزام شيء قابل للتنفيذ.

اقرأ أيضًا: أنواع القضايا المدنية

الإعذار العادي

يتمثل الإعذار في القانون المدني المصري في أكثر من نوع، ومن بينها الإعذار العادي الذي يمكن معرفته من خلال الآتي:

1- مفهوم الإعذار العادي

هو عبارة عن صورة للإعذار غير الرسمي وهو بمثابة طلب رسمي، أو تنبيه، أو طلب غير رسمي يتم بواسطة الدائن ضد المدين للقيام بتذكيره بكافة التزاماته التي ينص عليها العقد بينهما، ولكنه لا يعد شرًا أساسيًا، ويتم توجيهه بواسطة ورقة عرفية، أو الاستعانة بوسائل الاتصال السريعة، ويتم غالبًا في المعاملات التجارية، ويكون الهدف منه وضع المدين في موقع المتأخر عن تنفيذ التزاماته.

2-أشكال الإعذار العادي

  • توجيه إنذار على يد محضر.
  • الأوراق الرسمية الأخرى التي تنص عليها المادة 219.

الإعذار الضمني

تتضمن أنواع الإعذار في القانون المدني المصري وجود إعذار ضمني، ويمكن معرفته فيما يلي:

1- المقصود بالإعذار الضمني

الإعذار الضمني هو أحد أنواع الإعذار التي ينص عليها القانون المدني المصري، وهو لا يتطلب القيام بإجراء رسمي بل يكفي أن يثبت الدائن أن المدين في وضع تأخير عن تنفيذ التزاماته أو سداد دينه، وذلك بمجرد حلول الأجل سواء كان هناك اتفاق ينص على ذلك أو بموجب حكم قانوني.

2- حالات تتضمن إعذار ضمني

هناك بعض الحالات التي يتم فيها الإعذار الضمني، وتتمثل فيما يلي:

  • في حال كان محل الالتزام متمثل في تعويض عن عمل غير مشروع قام به المدين.
  • إذا أصبح من المستحيل تنفيذ الالتزام بين الدائن والمدين.
  • وجود تصريح مكتوب بواسطة المدين ينص على عدم رغبته في تنفيذ التزامه.
  • الحالات التي يكون فيها المدين سيئ النية فقد حرمه المشرع من أن يتم توجيه إعذار له.
  • وجود اتفاق بين الدائن والمدين يتضمن الإعفاء من الإعذار.

3- طريقة إثبات إعذار الضمني

يتم إثبات الإعذار الضمني من خلال الآتي:

  • بواسطة الأدلة الكتابية أو المادية.
  • وجود قرائن أو من خلال شهادة الشهود متمثلة في الرفض الصريح من قبل المدين، أو من خلال وجود مراسلات تؤكد علم المدين بالالتزام.

الإعذار الواقعي

عبارة عن إعذار غير رسمي أو غير صريح يتم إثباته من خلال ظروف الواقعة نفسها، أو من تصرفات تدل على وجود محاولات من قبل الدائن للمطالبة من المدين بسداد ديونه أو الوفاء بالتزامه، من أهم خصائص هذا النوع ارتباطه بالظروف الخارجية، ووجود المصداقية.

اقرأ أيضًا: ما هو القضاء الإداري

الإعذار الاحترازي

يعد من ضمن أنواع الإعذار في القانون المدني المصري، ويتم تقديمه بشكل وقائي أو استباقي قبل أن يحدث خلل أو تقصير من قبل المدين بسبب بعض الظروف الخارجة عن السيطرة، وتتضح أهمية هذا النوع من الإعذار في أنه يقلل من حدوث سوء فهم بين الأطراف، ويخفف من حدوث عواقب سلبية.

الإعذار في القانون المدني المصري متعدد الأنواع، وذلك من أجل استخدام كل نوع في الحالات التي تصلح له ومنح الدائن والمدين فرصة الابتعاد عن القضايا ومنع تراكم الدعاوى أمام المحاكم، كما أن النزاعات تحل بشكل أسرع وبطريقة منظمة تضمن لكافة الأطراف الحصول على حقوقهم.

الأسئلة الشائعة

الهدف من الإعذار؟

الهدف من الإعذار هو إثبات تأخر المدين عن الوفاء بالتزاماته أو سداد الديون المستحقة.

ما هي الأشكال الصحيحة للإعذار؟

الأشكال الصحيحة للإعذار متمثلة في توجيه على يد محضر، أو عن طريق الأوراق الرسمية.

متى لا يكون الإعذار ضروريًا؟

لا يكون الإعذار ضروريًا في حال كان هناك اتفاق بين الطرفين، أو استحالة تنفيذ الأمر، مع وجود تصريح من قبل المدين مكتوبًا بأنه لن ينفذ التزامه.