إن كنت تبحث عن محامي قضايا إدارية، فمكتبنا مكتب مستشارك للمحاماة يرشدك لتختار المحامي الأنسب لقضيتك، ويوضح لك دوره في الأمور الإدارية، مع توضيح مفهوم القضايا الإدارية، ومجالاتها، وأنواعها، والمواد القانونية للقانون الإداري، حيث تعد القضايا الإدارية حجر الأساس في إدارة كافة المنظمات والمؤسسات العامة، وهي المنظم للعلاقات الإدارية داخل سياقات العمل اليومية.

ما أدوار أفضل محامي القضايا الإدارية؟

تتعدد الأدوار التي يقوم بها محامي القضايا الإدارية تبعًا لاختلاف مجالات هذه القضايا؛ لذلك نجد أن محامي القضايا الإدارية يحمل على عاتقه العديد من المسئوليات الإدارية للمؤسسة في كل ما يتعلق بالشق الإداري في القانون، ومن هذه الأدوار ما يلي:

• تقديم الاستشارات القانونية: يمكنك اللجوء إلى محامي للقضايا الإدارية؛ للحصول على الاستشارات القانونية في الجوانب المنوطة بالقانون الإداري.
• توضيح الأبعاد القانونية: عليك الاستعانة بمحامي للقضايا الإدارية يوضح لك الأبعاد القانونية لنشاط مؤسستك الإداري، عن طريق تحديد حقوقك وواجباتك في مجال العمل الإداري؛ ليحميك ذلك من أي عواقب غير سارة.
• التمثيل القانوني: أي محامي قضايا إدارية تسند إليه قضية يصبح من واجباته التمثيل القانوني للفرد أو الشركة أو المؤسسة التي وكلته أمام جميع المحاكم، ما دام هذا النزاع الناشئ قد نشأ فيما يتعلق بالقانون الإداري.
• الدفاع: يتولى محامي القضايا الإدارية مهمة الدفاع عن موكله أمام جميع المحاكم فيما يتعلق بالقضايا الإدارية، ويقوم بتحليل الحقائق، وإعداد الأدلة؛ لتبرئة موكله.
• صياغة الوثائق القانونية: من أدوار المحامي الإداري أن يسند له إعداد الوثائق القانونية، كإعداد مذكرة قانونية، ما دام الأمر متعلقًا بالقانون الإداري.
• تطوير الاستراتيجيات القانونية: يعمل محامي القضايا الإدارية على تطوير الاستراتيجيات القانونية المتعلقة بالجوانب الإدارية؛ لضمان التعامل الإداري الاحترافي.

ما مفهوم القانون الإداري؟

القانون الإداري شق من القانون يركز على الجوانب الإدارية، ومجاله العلاقات بين الحكومة والمواطن، حيث يعمل على تنظيم العلاقات بينهما، وللقانون الإداري مجالات متعددة، منها:

أمثلة من واقع محامي قضايا إدارية

• قانون التنظيمات الإدارية: وفي هذا المجال يُعنى القانون الإداري بالتنظيم والهيكلة الإدارية للحكومة والوزارة.
• قانون القرارات الإدارية: وهذا المجال من القانون الإداري معني بصناعة القرارات المتعلقة بالجوانب الإدارية، كما يشمل أي قرار يتعلق بالاستئنافات أو الطعون.
• قانون موظفي الخدمة المدنية: هذا المجال من القانون الإداري يتعلق بالموظفين، حيث يعمل على تنظيم الواجبات والحقوق داخل بيئة العمل، والإجراءات اللازمة للتعيين وكذلك الترقية، كما أنه القانون المنظم لعمليات الفصل من العمل. 
• قانون الشفافية والحصول على المعلومات: هذا المجال من القانون الإداري معني بحق المواطن في التمتع بالشفافية، والحصول على المعلومات الحكومية.
• قانون الوكالات الحكومية: هذا الجانب من القانون الإداري معني بالوكالات الحكومية المستقلة من حيث تشغيلها، وتحديد المسؤولية داخلها.
• قانون الجرائم والعقوبات الإدارية: هذا المجال من القانون الإداري معني بالعقوبات والجرائم، حيث نجد به الجرائم التي تنشأ في بيئة العمل، كما نجد به العقوبات الواقعه على مرتكبيها.

اقرأ أيضاً: ما هو الابتزاز الإلكتروني

إذا نظرنا في واقع محامي قضايا إدارية سنجد العديد من المشكلات التي يتناولها بالبحث والتحليل، ويأتي تعدد هذه المشكلات باعتباره نتيجة طبيعية لتعدد المجالات التي يدخلها القانون الإداري، وفيما يلي نطرح أمثلة للمشكلات الإدارية الشائعة من واقع محامي قضايا إدارية:

1- إدارة الموارد البشرية

• مشكلات التوظيف.
• مشكلات ما بين الموظفين.
• مشكلات تنمية المهارات.

2- إدارة الاتصالات

• مشكلات الاتصالات الداخلية والخارجية.
• مشكلات إدارة العلاقات مع كل من العملاء والشركاء.

3- الإدارة التشغيلية

• مشكلات الجدولة وإعادة التخطيط.
• مشكلات مراقبة الجودة وتحسينها.

4- إدارة المشاريع

• مشكلات تخطيط المشاريع وتنفيذها ومراقبتها.
• مشكلات إدارة المخاطر المتعلقة بالمشروع.

5- إدارة الاستراتيجيات

• مشكلات متعلقة بتحقيق الأهداف.
• مشكلات تطوير الرؤية المستقبلية.

6- الإدارة المالية

• مشكلات تتعلق بالتخطيطات المالية.
• مشكلات إدارة الميزانيات.
• مشكلات تحليل البيانات المالية.

أهم القضايا الإدارية الشائعة

لقد رأينا التنوع في مجالات القانون الإداري، والذي ينتج عنه تنوع في الدعاوى والقضايا المتعلقه به حسب مجالاته المختلفة، لذلك نعرض أمثلة لأهم القضايا الإدارية الشائعة، ومنها:

• قضايا الإجراءات الإدارية: وهي قضايا نلجأ إليها لنطعن في الإجراءات الإدارية، مثل: العقود والتصاريح.
• قضايا الإلغاء: وهي قضايا نطلب من خلالها إلغاء قرار إداري صدر عن جهة حكومية.
• قضايا التعويض: هي قضايا نطلب فيها تعويضًا ماليًّا عن أي ضرر سببته الوكالات الحكومية عن طريق قرار خطأ أو تجاوز ما للقانون الإداري. 
• قضايا التفسير وتقييم المشروعية: هي قضايا ترفع لطلب تفسير أو تقييم شرعية للقرار الصادر عن الجهات المعنية والذي يكتنفه الغموض.

كيفية الوصول لأفضل محامي قضايا إدارية في مصر

إن كنت تبحث عن محامي قضايا إدارية لشركتك أو مؤسستك أو أي مجال عمل، فإن مكتبنا مكتب مستشارك للمحاماة والشؤون القانونية يقدم لكم أفضل محامي للقضايا الإدارية في مصر بحيث يكون ذا خبرة مهنية في مجالات القانون الإداري المتعددة.

الآن تستطيع طلب الاستشارات القانونية أو رقم محامي قضايا إدارية، حيث نرشح لك المحامي الأفضل للمشكلة، بعد الاطلاع على المشكلة ودراستها وتحليلها. 

ختامًا، فإن وجود محامي قضايا إدارية في أي مؤسسة أمر في غاية الأهمية؛ نظرًا لتعدد المجالات المنوطة بالقانون الإداري، والمسؤوليات التي تسند إلى محامي القانون الإداري الذي يلعب دورًا رئيسًا في الهياكل الإدارية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المختلفة، فإن احتجت للمشورة في القانون الإداري، فلا تتردد في طلب الاستشارات القانونية من محامٍ مختص في القانون الإداري.

الأسئلة الشائعة