تختلف مدة الاستئناف في القضايا المدنية باختلاف نوع القضية، وفي هذا المقال من مكتب مستشارك للمحاماة والشؤون القانونية نتعرف معًا كم المدة التي يستغرقها الاستئناف في القضايا المدنية، ومعايير الاستئناف التي حددها القانون المصري، والنصوص التي ناقشت الاستئناف من مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقضايا المدنية التي يكون حكمها غير قابل للاستئناف، كما يقدم لك مستشارك كل المعلومات التي تريد معرفتها عن الاستئناف.

ما مفهوم الاستئناف المدني؟

الاستئناف إجراء قانوني يتخذه الفرد ليتثنى له الوقت لجمع المزيد من الأدلة والوثائق التي تدعم موقفه في القضية وتقويه، ولكن الاستئناف ككل الضمانات القانونية تحكمه ضوابط وقواعد حيث لا تترك الأمور مفتوحة، لا سيما حين تتعلق بنصوص قانونية دقيقة نص عليها القانون في مواده.

والاستئناف المدني يطلب فيه الأفراد الاستئناف في القضايا المدنية باعتباره إجراء يمهلهم لجمع المزيد من الأدلة والتأكد من صحة الأوراق المقدمة، حيث إن الأمور المدنية يكثر فيها التعامل بالمستندات الورقية والتي يحتاج استخراجها من الجهات المعنية وتوثيقها إلى وقت.

كم مدة الاستئناف في القضايا المدنية بعد الحكم الابتدائي في مصر

يأتي طلب الاستئناف بعد الحكم الابتدائي، وتختلف مدته تبعًا لنوع القضية المدنية، حيث توجد العديد من القضايا التي تندرج تحت القضايا المدنية، وإن تحدثنا بشكل عام دون تخصيص لنوع محدد من القضايا المدنية سنجد ما يلي:

• مدة الاستئناف في القضايا المدنية تكون أربعين (40) يومًا، وكذلك في القانون التجاري، وقانون الأحوال الشخصية.
• وللنائب العام السلطة في أن يمد الاستئناف ليكون ستين (60) يومًا.
• أما إن كان الاستئناف منوطًا بالمواد المستعجلة، فتقصر مدة الاستئناف لتصبح خمسة عشر (15) يومًا.

كيف يتم تحديد مدة الاستئناف؟

نبدأ تحديد مدة الاستئناف بداية من اليوم الذي أصدر فيه الحكم، ولكن في حال كان صدور الحكم غيابيًّا تبدأ مدة الاستئناف من تاريخ الإعلان الرسمي للمحكوم عليه بالحكم الصادر فيه.

ما المواد التي نصت على مدة الاستئناف في القضايا المدنية في مصر

لقد اشتمل القانون المصري على العديد من النصوص التي تحدد مدة الاستئناف في القضايا المدنية، وفيما يلي عرضًا مفصلًا لمواد القانون التي بينت هذا: 

1- المادة 227 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 

نصت هذه المادة على أن: “ميعاد الاستئناف أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يومًا في المواد المستعجلة أيًا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم ويكون ميعاد الاستئناف ستين يومًا بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامة”.

2- المادة 228 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 

ونصها: “إذ صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت”.

3- المادة 229 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 

ونصت على أن: “استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتمًا استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232، واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتمًا استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي، وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد”.

4- المادة 230 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 

ونصها: “يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة”.

5- المادة 231 من قانون المرافعات 

ونصها هو: “على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة، وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تتجاوز مائتي جنيه بحكم غير قابل للطعن”.

القضايا المدنية التي يكون حكمها غير قابل للاستئناف

هناك بعض الحالات للقضايا يكون الحكم فيها نهائيًّا وغير قابل للاستئناف بعد تعديل قانون 2020، ومنها:

• القضايا المدنية التي تتجاوز خمسة عشر ألف (15000) جنيهًا في المحاكم الجزئية.
• القضايا المدنية التي تتجاوز مائة ألف (100000) جنيه في المحاكم الابتدائية.
• في حال انتهاء مدة الاستئناف في القضايا المدنية المسموح بها قانونيًّا لتقديم الاستئناف، ولكن في هذه الحالة من الممكن اللجوء لطرق أخرى كالالتماس وغيره.

ماذا يفعل الاستئناف في الحكم الابتدائي؟

إن الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي بشكل مؤقت، حتى تنظر المحكمة في القضية وتفصل في الاستئناف، ولها بعد ذلك السلطة في اتخاذ قرار جديد يلغي الحكم الابتدائي، أو يعدله، أو يؤيده، ومع ذلك من الجانب القانوني يبقى الحكم قائمًا حتى تصدر محكمة الاستئناف القرار النهائي، لكنه لا يدخل حيز التنفيذ.

يؤدي الاستئناف في القضايا المدنية إلى إيقاف التنفيذ للحكم الابتدائي في الأحكام التي لا تنص على التنفيذ الفوري. 

هل يصبح الحكم نهائيًّا في حال أيدته محكمة الاستئناف؟

في حال تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي فإن الحكم يصبح نهائيًّا وملزم التنفيذ، وإن كنت تتساءل ماذا نفعل لو كان هناك طرف لا يرضى عن هذا الحكم؟ يجيبك مكتب مستشارك بأنه في حال عدم رضى طرف عن الحكم يمكنه في هذه الحالة اللجوء إلى محاكم النقض للطعن في الحكم، ولكن للطعن شروط قانونية لا بد من توافرها، وأسباب نص عليها القانون المصري ليكون هذا الإجراء ممكنًا .

ختامًا فإن مدة الاستئناف في القضايا المدنية تختلف تبعًا لنوع القضية المدنية، والظروف المحيطة بالقضية، ولكن بشكل عام نص القانون المصري على أن مدة الاستئناف في القضايا المدنية تكون 40 يومًا للقضايا العادية، و 15 يومًا للقضايا المستعجلة، ولقد وضحنا ما نص عليه القانون المصري في مواده بخصوص الاستئناف ومدته وضوابطه.

الأسئلة الشائعة