يُعد قرار بدء النشاط الاقتصادي في مصر خطوة استراتيجية تتطلب فهمًا دقيقًا لآليات تاسيس الشركات هيئة الاستثمار، إذ توفر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الإطار القانوني والتنظيمي الأمثل لرجال الأعمال، لتبسيط الإجراءات وتسهيل انطلاق المشروعات، ونهدف من خلال هذا المقال إلى تزويدك بالمعلومات الأساسية حول الخطوات والمتطلبات لضمان تأسيس شركتك بشكل سليم قانونيًا.

تاسيس الشركات هيئة الاستثمار

للإجابة عن استفسار كيفية تاسيس الشركات هيئة الاستثمار، يجب توضيح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة المركزية المخولة بتنفيذ أحكام قانون الاستثمار المصري، ودورها المحوري لا يقتصر على مجرد تسجيل الشركات، بل يمتد ليشمل تقديم حزمة متكاملة من الخدمات من خلال مراكز خدمات المستثمرين. 

إذ تُعد الهيئة بمثابة “الشباك الواحد” (One-Stop-Shop) الذي يجمع ممثلين عن جميع الجهات الحكومية المعنية بالتأسيس، فقرار تاسيس الشركات يضمن للمستثمر الاستفادة من بيئة أعمال منظمة وسريعة، وكذلك الحصول على الحوافز والمزايا التي يقررها القانون، مما يقلل من الوقت والجهد اللازمين للبدء.

اقرأ أيضًا: أشهر قضايا الملكية الفكرية

أنواع الشركات المتاحة للتأسيس عبر هيئة الاستثمار في مصر

قبل البدء في تاسيس الشركات هيئة الاستثمار، يجب على المستثمر تحديد الشكل القانوني الأنسب لنشاطه وحجم استثماره، وتتيح الهيئة تأسيس أنواع متعددة من الشركات، أبرزها:

1- الشركات المساهمة 

مناسبة للمشاريع الكبيرة التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وتعتمد على الاكتتاب العام أو الخاص، وهي تتطلب وجود ثلاثة مساهمين على الأقل.

2- الشركات ذات المسؤولية المحدودة 

تُعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة من أكثر الأشكال شيوعًا؛ حيث تُحدد مسؤولية الشركاء بقدر حصصهم في رأس المال، وهي مناسبة للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وتتطلب شريكين على الأقل، ويسمح بشريك واحد في شركات الشخص الواحد.

3- شركة الشخص الواحد

تُمكن المستثمر الفرد من تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بالكامل بمفرده، مما يفصل ذمته المالية الشخصية عن ذمة الشركة، وهي ميزة كبيرة للرواد عند تاسيس الشركات هيئة الاستثمار.

4- فروع الشركات الأجنبية

تختص الهيئة بتسجيل واعتماد فروع الشركات الأجنبية الراغبة في مزاولة نشاطها داخل مصر، إذ إن اختيار الهيكل المناسب هو الخطوة الأهم عند تاسيس الشركات عبر هيئة الاستثمار، ويجب أن يتم بناءً على مشورة قانونية متخصصة.

الإجراءات والخطوات الأساسية لتاسيس الشركات هيئة الاستثمار

يتميز إجراء تاسيس الشركات عبر هيئة الاستثمار بالسرعة والتبسيط، ويمكن تلخيص الخطوات الرئيسية التي تتم داخل مركز خدمات المستثمرين في الهيئة:

1- تجهيز العقود والإيداع البنكي

يتم حجز الاسم التجاري، وصياغة عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وإيداع نسبة رأس المال المطلوبة في البنك.

2- التدقيق القانوني والتصديق

تتم مراجعة العقد من قبل المستشار القانوني والتأشير عليها من نقابة المحامين، وهنا يأتي دور مكتبنا مستشارك لمساعدتك في تأسيس شركتك.

3- إصدار شهادة التأسيس والقيد الرسمي

بعد استيفاء جميع المتطلبات وسداد الرسوم، تصدر شهادة التأسيس من الهيئة، ويتم قيد الشركة فورًا في السجل التجاري التابع للغرفة التجارية.

4- استخراج البطاقة الضريبية والتسجيل التأميني

في هذه الخطوة يتم تنفيذ التسجيل الضريبي واستخراج البطاقة الضريبية، وكذلك فتح ملف تأميني للمنشأة، ومن المهم العلم إن عملية تاسيس الشركات هيئة الاستثمار موحدة، وتتطلب دقة في تقديم المستندات والبيانات المطلوبة لضمان سير العملية بسلاسة.

اقرأ أيضًا: ما هي القضايا الجنائية

الحوافز والمزايا الاستثمارية الممنوحة للشركات المؤسسة

يُعد الحصول على الحوافز والمزايا أحد الدوافع الرئيسية لـتاسيس الشركات هيئة الاستثمار تحت مظلة قانون الاستثمار، ويوفر القانون المصري حزمة من الحوافز غير المسبوقة، أبرزها الآتي:

1- حوافز ضريبية مباشرة

يتم منح خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة يتراوح بين 30% و 50% من تكاليف الاستثمار، بناءً على المنطقة الجغرافية التي يتم فيها تأسيس المشروع.

2- ضمانات قانونية وحماية

يضمن القانون المصري عدم تأميم المشروع، وعدم فرض حراسة أو مصادرة أو تجميد أموال الشركة، مما يوفر بيئة آمنة للمستثمر.

3- حوافز إضافية وإعفاءات

وهذه الحوافز تشمل إعفاء من رسوم التسجيل، وإعفاء من ضريبة الدمغة على العقود، وإعفاء من ضريبة جمركية موحدة على الآلات والمعدات المستوردة للمشروع.

كما أن هذه الحوافز تسهم بشكل كبير في تخفيض التكلفة التشغيلية للمشروع، وتُعد سببًا قويًا لاختيار مسار تأسيس الشركات عبر هيئة الاستثمار.

المتطلبات والوثائق الأساسية لتأسيس الشركات في مصر

لإتمام عملية تأسيس الشركات من خلال هيئة الاستثمار بنجاح، يجب تجهيز مجموعة من الوثائق الأساسية التي تختلف تفصيليًا حسب شكل الشركة وجنسية المؤسسين، ولكنها تشمل عمومًا:

• شهادات بنكية بإيداع رأس المال (حسب النوع القانوني).
• صور موثقة من توكيلات التأسيس.
• صور من بطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر للمؤسسين.
• تحديد دقيق لأغراض الشركة وتوزيع الحصص والنسب بين الشركاء.

اقرأ أيضًا: أفضل محامي قضايا جنائية

خدمات مكتب مستشارك المتخصصة في تاسيس الشركات هيئة الاستثمار

يُعد تأسيس الشركات إجراءً قانونيًا دقيقًا لا يقبل الأخطاء، وفي مكتب مستشارك للمحاماة، نتولى العملية بالكامل نيابة عنك، لضمان تأسيس شركتك بكفاءة وسرعة، مع الالتزام بأحدث تعديلات قانون الاستثمار. 

إذ نقدم لك خدمة “التأسيس المتكامل”، بدءًا من اختيار الشكل القانوني الأمثل، وتجهيز العقود وتصديقها من نقابة المحامين، ومتابعة قيد الشركة في السجل التجاري والجهات الضريبية والتأمينية، فنحن نضمن لك تحقيق أقصى استفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة لمشروعك.

إن اختيار الطريق الصحيح لـتاسيس الشركات هيئة الاستثمار يحدد مستقبل استثمارك، إذ يتميز النظام المصري بتقديم حوافز قوية وبيئة مبسطة، لكن التعقيدات الإجرائية تبقى تحديًا، لذلك لا تدع الإجراءات القانونية تعرقل انطلاقة مشروعك؛ تواصل مع فريقنا في مكتب مستشارك للمحاماة اليوم لتحويل رؤيتك الاستثمارية إلى واقع قانوني مستقر.

الأسئلة الشائعة

هل هناك حد أدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركة في الهيئة؟

يختلف حسب نوع الشركة، فمثلًا، الحد الأدنى للشركات المساهمة هو 250 ألف جنيه، بينما لا يوجد حد أدنى لشركة الشخص الواحد أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

ما هي ميزة التأسيس عبر هيئة الاستثمار عن غيرها من الجهات؟

الميزة الرئيسية هي الشباك الواحد (تجميع كافة الموافقات في مكان واحد)، والحصول على الحوافز والضمانات المقررة بموجب قانون الاستثمار.

هل يمكن للأجانب تأسيس الشركات عبر هيئة الاستثمار بنفس سهولة المصريين؟

نعم، يتيح قانون الاستثمار المصري المساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي والمحلي، ويمكن للأجنبي تأسيس شركة بنسبة 100% من رأس المال في أغلب القطاعات.