يلعب القضاء الإداري (مجلس الدولة) دورًا مهمًا ومحوريًا في المنازعات الإدارية التي تنشأ في مصر، حيث يعتبر مجلس الدولة الهيئة العامة في القضاء المصري المسؤولة عن ذلك النوع من القضايا التي تنشأ بين الأفراد والجهات العامة، بل هي الجهة الواقعة على قمة هرم القضاء المختص بالمسائل الإدارية، ويعمل مكتب مستشارك على توفير الخدمات القانونية المتعلقة به.

المقصود بالقضاء الإداري (مجلس الدولة)

القضاء الإداري (مجلس الدولة) يعرف بأنه الهيئة القضائية المستقلة التي تتولى مهمة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة، وتعمل على مراقبة المشروعية في القرارات الإدارية.

بالإضافة إلى دورها في حماية الحريات العامة والحقوق، ومجلس الدولة بمثابة الرائد الإداري للفصل في المنازعات الإدارية، والنظر في الدعاوى التأديبية داخل مصر، ويتولى أمر مراجعة التشريعات، بالإضافة إلى تولي الإفتاء في المسائل القانونية.

ما القضايا التي تتعلق بالقضاء الإداري (مجلس الدولة)

هناك بعض القضايا التي يتولى القضاء الإداري من خلال هيئة مجلس الدولة الفصل فيها، وتتمثل تلك القضايا في الآتي: 

• القضايا المتعلقة بالقرارات الإدارية مثل طعون الموظفين العموميين، أو الطعون المقدمة على قرارات النقابة المهنية.
• ينظر مجلس الدولة في القضايا المرتبطة بالعقود الإدارية سواء كانت عقود توريد، أو التزام، أو الأشغال العامة أو حتى إمكانية الطعن عليها.
• الدعاوى التأديبية المرتبطة بالموظفين العموميين.
• القضايا التي تتعلق بالضرائب والرسوم، وذلك مثل قضايا أرباح الشركات، أو الضريبة على العقارات المبنية أو المتعلقة بالأطيان الزراعية.
• القضاء الإداري يتولى الفصل في الحقوق والحريات العامة المتمثلة في المنازعات التي تنشأ بسبب أراضي الدولة.
• القضايا المتعلقة بالتعويضات المرتبطة بالقرارات الإدارية التي نتج عنها ضررًا.

خدمات مكتب مستشارك للمحاماة المتعلقة بالقضاء الإداري

نعمل في مكتب مستشارك للمحاماة على تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالقضاء الإداري (مجلس الدولة) التي يبحث عنها عملائنا بأفضل جودة من خلال فريق من أفضل محامين مصر، وتتمثل هذه الخدمات في الآتي:

• يعمل مكتب محاماة مستشارك على تقديم الاستشارات القانونية وإبداء الرأي فيما يتعلق بالقوانين الإدارية واللوائح الإدارية المعقدة من أجل تحليل الموقف القانوني الذي يقع فيه العميل.
• يتولى مكتب مستشارك تمثيل العملاء أمام المحاكم الإدارية والهيئات القضائية المختصة بهذا النوع من القضايا.
• نتمكن من إدارة القضايا الإدارية بشكل كامل، سواء من أجل تقديم الطعون على الأحكام الصادرة بحق القرارات الإدارية.
• يعمل محامي مكتبنا على تولي قضايا الموظفين المتعلقة بالترقيات، والمعاشات، والتعرض للفصل من العمل، والقضايا الخاصة بالمنازعات الضريبية، والقضايا المتعلقة بالانتخابات.
• نعمل في كافة القضايا التي تحمي حقوق الأفراد والشركات ضد القرارات والإجراءات الحكومية.
• إعداد وصياغة الدعاوى عن طريق كتابة عريضة الدعوى بلغة صحيحة وتقديمها لمجلس الدعوى وفقًا للقوانين.

لمن تقدم خدمة القضاء الإداري 

نعمل في مكتب مستشارك للمحاماة على تقديم خدمات القضاء الإداري (مجلس الدولة) لكلٍ من:

• الأفراد المعرضين لضرر بسبب القرارات الإدارية.
• الجهات الحكومية والهيئات العامة التي تنشأ بينها وبين الأفراد نزاعًا أو بين بعضها البعض.

طريقة الحصول على خدمات القضاء الإداري (مجلس الدولة)

مكتب مستشارك للمحاماة يعمل بتفاني وحرص من أجل توفير الخدمات القانونية التي يبحث عنها العملاء في مختلف أنواع القضايا، ويمكن الحصول على تلك الخدمات من خلال المكتب الرئيسي، أو عن طريق التواصل من خلال الموقع الرسمي لمكتب مستشارك للمحاماة.