يعتبر الإفراج المؤقت في قانون الإجراءات الجنائية المصري طريقة تستطيع بواسطتها النيابة العامة أن تفرج عن المتهم بشكل مؤقت إذا كان حبسه احتياطيًا، كما يمكنها هذا الإفراج من إنهاء التدبير في أي وقت سواء عن طريق طلب يقدمه المتهم نفسه بكفالة أو من دونها أو أن تقوم النيابة العامة بتنفيذ ذلك من تلقاء نفسها، لذلك يعد الإفراج بتلك الطريقة أمر في غاية الأهمية مما يجعلنا نتعرف عليه بشيء من التفصيل.

مفهوم الإفراج المؤقت في قانون الإجراءات الجنائية المصري

الإفراج المؤقت في قانون الإجراءات الجنائية المصري يعرف بأنه شكل من أشكال الإفراج التي ينص عليها القانون والذي يتم بشكل مبكر بالنسبة للمتهم، ويتطلب منه الموافقة على الالتزام بتنفيذ الشروط السلوكية، ويتم التعهد بحضوره للنيابة العامة متى طُلب منه ذلك.

اقرأ أيضًا: الميراث في قانون الأحوال الشخصية المصري

الطبيعة القانونية الخاصة بالإفراج المؤقت

يتمتع الإفراج المؤقت في قانون الإجراءات الجنائية المصري بطبيعة قانونية تجعله مختلف عن الإفراج العادي، حيث إنه لا يعتبر طريقة لإنهاء الدعوى أو حصول المتهم على البراءة، فهو مجرد إجراء وقائي يتم تنظيمه من خلال السلطة القضائية من أجل ضمان ألا يكون الحبس نتاجًا عن أدلة تستخدم لعقاب المتهم دون وجود حكم قضائي صادر بشكل نهائي.

أهمية الإفراج المؤقت

توجد أهمية قانونية يتميز بها الإفراج المؤقت في قانون الإجراءات الجنائية المصري، وهي أن المتهم يتمكن من الحصول على إطلاق سراحه عندما تحتجزه المحكمة الجنائية الدولية حتى يتم الانتهاء من قضيته والحكم فيها بشكل نهائي.

النصوص التشريعية المنظمة للإفراج المؤقت

تتناول بعض النصوص التشريعية في قانون الإجراءات الجنائية حالة الإفراج المؤقت في قانون الإجراءات الجنائية المصري، حيث تنص على أن قاضي التحقيق يتمتع بسلطة في أي وقت من تلقاء نفسه أو عن طريق تقديم المتهم لطلب بعد أن يقوم بسماع أقوال النيابة العامة بتنفيذ أمر الإفراج المؤقت عن ذلك المتهم.

وذلك إذا كان هذا القاضي من قام بحبسه احتياطيًا مع مراعاة شرط التعهد من قبل المتهم بأن يأتي في أي وقت عند طلبه وإلا يفر من تنفيذ الحكم في حال صدر ضده، وإذا صدر الحبس الاحتياطي من قبل محكمة الجنح المستأنفة التي تنعقد في غرفة المشورة بناءً على الاستئناف الذي يتم للنيابة العامة من أجل الإفراج السابق صدوره بواسطة قاضي التحقيق، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يصدر أمر الإفراج المؤقت إلا من تلك المحكمة.

اقرأ أيضًا: إصدار الصكوك وفقًا للقانون المصري

أنواع الإفراج المؤقت في قانون الإجراءات الجنائية المصري

هناك نوعان من الإفراج المؤقت في قانون الإجراءات الجنائية المصري، حيث ينقسم إلى الإفراج المؤقت بضمانة مالية، ويوجد الإفراج المؤقت من دون ضمان، ويمكن التعرف عليهم أكثر فيما يلي:

1- الإفراج المؤقت بضمانة مالية

هذا النوع من الإفراج المؤقت في قانون الإجراءات الجنائية المصري يتطلب فيه دفع مبلغ من المال من قبل المتهم ويسمى بالكفالة، ويتم ذلك الأمر من خلال إيداع المتهم أو غيره المبلغ الذي تقدره النيابة العامة في خزانة المحكمة سواء كان نقدًا أو على شكل سندات حكومية أو مضمونة بواسطة الحكومة.

كما يجوز في هذا النوع أن يقوم أي شخص بملء التعهد بدفع الكفالة في حال أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويتم توثيق التعهد في محضر التحقيق أو في قلم الكتاب عن طريق إعداد تقرير، وتصبح تلك الوثائق متمتعة بقوة السند الواجب التنفيذ.

2- الإفراج المؤقت من دون ضمانة

يعتبر الإفراج المؤقت من دون ضمانة النوع الآخر للإفراج المؤقت في قانون الإجراءات الجنائية المصري، حيث يجوز للنيابة العامة أن تصدر أمر الإفراج المؤقت للمتهم المحبوس بشكل احتياطي أو أن تقوم بإنهاء التدبير في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو عن طريق تقديم المتهم طلب بذلك دون أن تطلب منه أي ضمانة مع اشتراط تعهده بالحضور في أي وقت تطلبه فيه النيابة العامة.

شروط تطبيق الإفراج المؤقت في قانون الإجراءات الجنائية المصري

يتضمن تنفيذ قرار الإفراج المؤقت في قانون الإجراءات الجنائية المصري تنفيذ بعض الشروط التي تتناولها المادة 149 التي تمنح القاضي التحقيق سلطة الإفراج المؤقت للمتهم، وفي حالة رؤيته بأن ظروفه لا تسمح له بتقديم كفالة.

وتطالبه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس، ويعمل على تحديد أوقات محددة في أمر الإفراج، كما يحق له أن يختار مكان من أجل إقامته مخالف للمكان الذي وقعت فيه الجريمة، ويتمتع قاضي التحقيق بسلطة حظر المتهم من ارتياد مكان معين.

دور النيابة العامة في الإفراج المؤقت وفقًا للمادة 150

تلعب النيابة العامة في الإفراج المؤقت في قانون الإجراءات الجنائية المصري دورًا رئيسيًا؛ لأنها هي المكلفة بإصدار القرار، ولكن صدور القرار بالإفراج لا يقف عائقًا أمام قاضي التحقيق من أن يقوم بإصدار أمر جديد بالقبض على نفس المتهم أو حبسه.

ولكن ذلك في حال وجود أدلة جديدة تظهر في الجريمة، أو أن المتهم يكون قد أخل بالشروط التي تفرض عليه بواسطة الإفراج المؤقت، وأيضًا في حال وجود ظروف تستدعي حدوث ذلك، ويتم إحالة المتهم وقتها إلى المحكمة.

اختصاص المحكمة في الإفراج

يتضح اختصاص المحكمة طبقًا لما تنص عليه المادة 151 وذلك في حال إحالة المتهم للمحكمة يصبح الإفراج عنه في حال كان محبوسًا أو حبسه إذا كان تم الإفراج عنه من اختصاص الجهة التي يتم إحالة المتهم إليها.

وعند إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أول درجة أو حدوث الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة يصبح الأمر في غير دور الانعقاد المتعلقة باختصاص محكمة الجنح المستأنفة التي تنعقد في غرفة المشورة.

وإذا تم الحكم بعدم الاختصاص تصبح محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة هي التي تولي الاختصاص بالنظر في أمر الإفراج أو الحبس حتى يتم رفع الدعوى للمحكمة المختصة.

اقرأ أيضًا: مكتب تأسيس شركات

إلغاء الإفراج المؤقت في قانون الإجراءات الجنائية المصري

تنص المادة 152 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن المجني عليه ألا يقبل منه أو من المدعي بالحقوق المدنية تقديم طلب حسب المتهم، ولا يتم الاستماع إلى أقواله في المناقشات التي تتعلق بأمر الإفراج عنه في حال تم إلغاؤه.

الإفراج المؤقت في قانون الإجراءات الجنائية المصري هو إجراء وقائي تتمتع بسلطة إصدار النيابة العامة في أي وقت تراه مناسبًا حتى يتم الحكم النهائي في الدعوى، فهو بمثابة فرصة للمتهم دون أن يخالف شروطه ويتمثل أمام النيابة العامة متى أرادت قدومه.

الأسئلة الشائعة

من له سلطة الأمر بالإفراج المؤقت؟

سلطة الأمر بالإفراج المؤقت تتم من قبل النيابة العامة والمحكمة المختصة؟

هل يمكن أن يصدر الإفراج المؤقت لمتهم محبوس بحكم نهائي؟

يصدر الإفراج المؤقت لمتهم محبوس احتياطيًا لم تنتهي محاكمته.

هل يجوز حبس المتهم أكثر من ثلاث مرات 15 يومًا؟

نعم يجوز حبس المتهم أكثر من ثلاث مرات 15 يومًا بحسب ما ينص عليه القانون.